سياسة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي

سياسة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) في البحوث العلمية

أولاً:  المبادئ العامة
·    يُمنع اعتبار أدوات الذكاء الاصطناعي كمؤلفين أو مشاركين في البحث، ولا يجوز إدراجها ضمن أسماء المؤلفين.
·    يجب الإفصاح عن استخدام أي أداة من أدوات الذكاء الاصطناعي في صياغة أو تحرير محتوى البحث، في قسم منفصل قبل قائمة المراجع بعنوان: إقرار باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
·    يتحمّل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن دقة وموثوقية المحتوى الناتج عن استخدام هذه الأدوات.

ثانيًا: ما يُسمح به عند استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي
·    نوع الاستخدام القبول شرط الإفصاح
·    التدقيق اللغوي والنحوي مسموح لا يُشترط الإفصاح
·    إعادة الصياغة أو التنظيم اللغوي مسموح يُفضل الإفصاح وذكر الأدوات المستخدمة
·    المساعدة في توليد أفكار أولية مقبول يُشترط الإفصاح وذكر الأدوات المستخدمة
·    المساعدة في كتابة المراجعة النظرية أو المقدمة
·     مقبول يُشترط الإفصاح وذكر الأدوات المستخدمة
·    الترجمة الآلية بمراجعة بشرية مقبول لا يُشترط الإفصاح
·    المساعدة في البرمجة والمساعدة البرمجية
·     مقبول يُشترط الإفصاح وذكر الأدوات المستخدمة

ثالثًا: ما يُمنع استخدامه من أدوات الذكاء الاصطناعي

نوع الاستخدام

السياسة                      

توليد نتائج أو بيانات البحث

مرفوض بشكل كامل

تحليل النتائج أو التشخيص، أو البيانات السريرية في البحوث الطبية والهندسية

مرفوض

تحليل البيانات الإحصائية أو العلمية باستخدام أدوات الذكاء الصناعي دون إشراف علمي

غير مقبول

كتابة المناقشة أو الاستنتاجات بشكل كامل باستخدام أدوات الذكاء الصناعي

مرفوض

الاعتماد على الذكاء الصناعي في توليد نصوص علمية دون مراجعة بشرية

غير مقبول

رابعًا: صيغة مقترحة للإفصاح
تم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (مثل ChatGPT) للمساعدة في التدقيق اللغوي وإعادة الصياغة الأولية لبعض أجزاء هذا البحث، وتمت مراجعة جميع النصوص والتأكد من دقتها ومصداقيتها من قبل الباحثين أنفسهم

خامساً: الإجراءات المتبعة
·    تحتفظ هيئة التحرير بالحق في رفض أو إعادة تقييم أي بحث يُثبت استخدام غير معلن لأدوات الذكاء الاصطناعي.
·    قد يُطلب من المؤلفين تقديم توضيحات إضافية حول كيفية استخدام الأدوات المذكورة.
·    يُمنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من قِبل المحكّمين أو المحررين في عملية التحكيم لضمان النزاهة والموضوعية.